مجزرة القرن 21 | العلويون

المساهمة

لا أحد يعلم عدد العلويين العزّل الذين قُتلوا في سوريا بين 6 و10 آذار/مارس 2025، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنهم تجاوزوا الثلاثين ألفاً. ومع أن العلويين يشكّلون نسبة صغيرة من السكان (حوالي 2-3 مليون نسمة في سوريا)، إلا أنهم لطالما وُضعوا في موقع استثنائي يجمع بين التهميش والاستهداف.

عبر قرون طويلة، كان العلويون من أكثر الفئات عزلة واضطهادًا، لا بسبب دينهم بل بسبب جذورهم الفكرية والثقافية العميقة التي لم تتوافق مع الأُطر الدينية السياسية السائدة. لم تكن لهم سلطة فعلية على سوريا، بل كانوا تاريخيًا ضحايا للاستبعاد والاستغلال، وقد طمست الأنظمة الحاكمة مساهماتهم الفلسفية والدينية والعلمية في حضارة المنطقة.

منذ عقود، يتم التعامل مع الطائفة العلوية في سوريا في الأدبيات السياسية والإعلامية بوصفها “كتلة واحدة”، أو “بيئة حاضنة”، أو “الطبقة الحاكمة”، وكأن مئات آلاف البشر يمكن اختزالهم في صفة أمنية أو سياسية واحدة.
تعمّق هذا التبسيط الظالم مع اندلاع الحرب في سوريا، حيث تحوّلت مناطق ذات غالبية علوية إلى ساحات تهديد مباشر، وجرى في كثير من الخطاب الدولي التعامل مع استهدافها كأمر ثانوي أو “تفصيل” داخل سردية أوسع عن الصراع.

في المقابل، تتجاهل تقارير ومذكّرات رسمية كثيرة – ومنها مذكّرات صادرة عن جهات حكومية غربية – حقيقة أساسية:
أن العلويين، كغيرهم من السوريين، تعرّضوا خلال سنوات الحرب وما بعدها لمجازر موثقة، وقتل جماعي، وتهجير، وخوف دائم من الاستهداف على أساس الهوية المذهبية، وأن بينهم أطباء، مهندسين، صيادلة، أساتذة، طلابًا، عمالًا وفلاحين، لا علاقة لهم بمراكز القوى أو أجهزة الأمن.

هذا المقال يحاول أن يقدّم قراءة مركّبة تجمع بين:

تصحيح المفاهيم الشائعة عن العلويين وعلاقتهم بالنظام السابق.
تفكيك اللغة المضلِّلة التي تحوّل المجازر بحقهم إلى مجرد “أعمال عنف”.
قراءة توثيقية في قوائم الشهداء في مجازر الساحل السوري وريف حماة وطرطوس عام 2025 وما حولها.
عرض منظم للأسماء كما وردت في مصادر توثيقية أهلية وشعبية.

أولًا: قراءة نقدية للسردية السياسية حول العلويين

1. العلويون ليسوا كتلة سياسية واحدة

من أكثر المغالطات انتشارًا تصوير العلويين وكأنهم “جماعة سياسية متجانسة” تقف صفًا واحدًا خلف النظام، أو أنهم “طبقة حاكمة” فوق باقي السوريين.
الواقع مختلف جذريًا:

العلويون طائفة دينية–اجتماعية فيها تيارات فكرية ودينية مختلفة.
بينهم:
- المتدين، واللاديني، واليساري، والقومي، والمستقل…
- الفلاح والعامل والموظف البسيط، كما الطبيب والمهندس وأستاذ الجامعة.
كثير منهم عاش وما يزال في ظروف اقتصادية صعبة، في قرى وأحياء مهمشة، تمامًا كغيرهم من السوريين.

اختزال كل هذه الطبقات والتجارب في “هوية سياسية واحدة” ظلم معرفي وأخلاقي، ويمهّد عمليًا لتبرير استهدافهم الجماعي.

2. العلاقة بين العلويين والنظام السابق

من السهل القول: “النظام اعتمد على العلويين”، لكن هذه العبارة تُخفي أكثر مما تُظهر.

الأدق أن يقال:

النظام اعتمد على شبكة محدودة من مراكز قوى أمنية وعسكرية واقتصادية، ضمّت أفرادًا من طوائف متعدّدة، وإن كان للحضور العلوي في بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية وزن ملحوظ.
أغلبية أبناء الطائفة العلوية:
- لم يكونوا جزءًا من هذه الدوائر الضيقة،
- ولم يملكوا قرار الحرب أو السلم،
- بل كانوا خاضعين لذات منظومات القمع والفساد والتهميش الاقتصادي التي خضع لها غيرهم.

ورغم ذلك، تم في كثير من التقارير الخارجية التعامل مع “العلوي” كمرادف لـ“النظام”، ومع المناطق ذات الغالبية العلوية كأنها “كيان سياسي واحد”، لا كمجتمعات بشرية متنوّعة.

3. من “المجازر” إلى “أعمال العنف”: التلاعب باللغة

عندما يُقتل آلاف المدنيين في قرى متفرقة خلال فترة زمنية قصيرة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وتُباد عائلات كاملة، يُفترض أن يسمّى ذلك باسمه: مجازر.

لكن في كثير من الوثائق السياسية والإعلامية يتم استخدام لغة مخففة مثل:

“أعمال عنف”،
“توترات محلية”،
“اشتباكات”،
“عمليات انتقامية”،

دون الوقوف عند حقيقة أن:

جميع الضحايا مدنيون عُزّل في منازلهم.
كثيرًا منهم نساء وأطفال.
أحيانًا تُذكر بوضوح عائلات أُبيدت بالكامل.

هذا التلاعب اللغوي لا يغيّر حقيقة ما جرى على الأرض، لكنه يجعل المجزرة تبدو أقلّ فظاعة على الورق، ويخفف من وطأة المسؤولية الأخلاقية والسياسية لدى من يقرأ الوثائق الباردة.

ثانيًا: العلويون والمجازر المعاصرة – ما الذي تقوله قوائم الشهداء؟

1. طبيعة المادة التوثيقية

القوائم الشعبية التي وثّقت المجازر في الساحل السوري وريف حماة وطرطوس عام 2024–2025، لم تُكتب في مكاتب هادئة، بل تحت ضغط الصدمة، واعتمادًا على:

شهادات أهالٍ وناجين،
بيانات محلية
تحديثات متلاحقة تضيف أسماء مع التعرّف على الجثامين أو توثيق المفقودين.

لذلك نجد في هذه القوائم:

أحيانًا: الاسم الثلاثي مع العمر أو المهنة.
أحيانًا: الاسم مع إشارة إلى الإعاقة أو الحالة الصحية (أصم، أعرج، عاجز عن المشي…).
أحيانًا: صيغ عائلية مثل:
- “فلان وزوجته وطفلهما”،
- “فلان وأولاده الثلاثة”،
- “عائلة كذا”.

هذا الشكل الشعبي–التوثيقي، رغم عفويته، يكشف بدقة نمط الجريمة: استهداف العائلة كوحدة كاملة، لا فردًا بعينه.

2. الجغرافيا: من سلحب إلى بانياس، ومن جبلة إلى ريف حماة

عند تجميع أسماء المجازر والمناطق الواردة في القوائم، تظهر خريطة واسعة تشمل:

سلحب،
عين العروس،
صنوبر جبلة،
بستان الباشا،
المختارية،
بانياس،
التويم،
الدعتور،
الرصافة/مصياف،
قرية الشير،
ريف طرطوس (حارة القنيطرة، مقبرة زاهد، مقبرة كرتو)،
قرية الشامية،
ريف حماة ومناطق أخرى.

هذه المناطق تقع في قلب الامتداد الديمغرافي العلوي في الساحل والداخل، ما يعني:

أننا لسنا أمام “حادث فردي”، بل أمام سلسلة مجازر ذات سياق واحد.
أن الاستهداف حمل بعدًا طائفيًا واضحًا، حتى لو حاول البعض تغليفه بعبارات عامة.

3. العائلة كوحدة مستهدفة

تكرار صيغة:

“فلان وزوجته وأطفاله”،
“فلان وأولاده”،
“عائلة كذا”،

يعني بشكل مباشر:

أن القتل تم داخل المنازل أو في محيطها المباشر.
أن الهدف لم يكن “مقاتلين” في ساحة معركة، بل عائلات مدنية مكتملة.

إن محو عائلة من الجد إلى الأحفاد لا يقتل أفرادًا فقط، بل:

يكسر شبكة القرابة،
يفرّغ بيتًا من سكانه،
ويترك فراغًا اجتماعيًا طويل الأمد في القرية أو الحي.

وهذا معنى من معاني “الإبادة” على مستوى البنية، لا الأفراد فقط.

4. الأعمار والمهن: مجتمع كامل يُستهدف

عند قراءة القوائم نجد:

أطفالًا بعمر 3، 4، 5، 7، 10 سنوات…
مراهقين وطلابًا في المرحلة الثانوية.
طلاب جامعات ومعاهد.
شبانًا في العشرينيات والثلاثينيات.
آباء وأمهات في الأربعينيات والخمسينيات.
كبارًا في السن تجاوزوا السبعين.

ونجد بجانب عدد من الأسماء توصيفات مثل:

مهندس،
طبيب/دكتور،
صيدلاني/صيدلانية،
أستاذ/مدرّس،
موظف في المرفأ،
طالب جامعة،
طالب مدرسة.

هذا يؤكد أن:

بيئات الضحايا ليست “كتلة ريفية مغلقة”، بل فيها نسبة كبيرة من المتعلمين والكوادر المدنية.
الاستهداف طال المجتمع بكل طبقاته وأجياله، لا شريحة واحدة.

5. ذوو الإعاقة والمرضى

الإشارات إلى:

“أصم وأبكم”،
“عاجز عن المشي”،

تقول بوضوح إن القتل لم يستثنِ حتى من لا يستطيع الهرب أو الدفاع عن نفسه، ما يضيف طبقة أخرى من الوحشية.

6. من الأرقام إلى الذاكرة

قوائم الشهداء ليست أرقامًا جامدة؛ كل اسم:

وجه
بيت
مقعد فارغ في المدرسة
مكتب فارغ في المستشفى أو الجامعة
سرير فارغ في بيتٍ صار نصفه حدادًا.

نشر هذه الأسماء وحفظها ليس فعلًا انتقاميًا، بل محاولة لإنقاذ الضحايا من أن يتحوّلوا إلى “سطر صغير” في هوامش تقارير سياسية.

ثالثًا: قوائم الشهداء في مجازر الساحل وريف حماة 2024–2025

1. مجزرة سلحب

الشيخ شعبان المنصور (شيخ الإنسانية وشهيدها)
شعبان فؤاد خضور
باسل حسين رستم
وسيم محمد أسعد
علي أحمد هواش
مخزوم سليمان حيدر
غدير محمد حلوة
كنان ابراهيم أبو عتيق
سالم هيثم مرعي
محمد عبد الحميد سباهية
عبد الهادي حبيب

بالإضافة لأكثر من 275 شاب معتقل من سلحب حاليًا، ومصيرهم مجهول.

2. مجزرة عين العروس

#مجزرة عين العروس:

١–٢. حافظ ديب وزوجته سارة الخير
٣–٤. وأطفاله حنين ديب ومعين ديب
٥. جواد معين ديب
٦. فادي فؤاد أصلان
٧. علي هاني أصلان
٨. وزوجته خولة جديد
٩. وابنته جوليا أصلان
١٠–١١–١٢. عفيف أنور أصلان وولديه
١٣. الطفل جعفر أصلان
١٤. الطفل عفيف أصلان
١٥. منير محمد الجهني (عاجز عن المشي)
١٦. رائد شعبان الجهني (عاجز عن المشي)
١٧. غازي الورعة
١٨. عز الدين بوبو (أبو عمار)
١٩. عفيف سليم موسى
٢٠. علي سليم موسى
٢١. علاء سليم موسى
٢٢. عمران سليم موسى
٢٣. غدير موسى
٢٤. عمار نظير موسى
٢٥. أحمد خير بيك (عاجز)
٢٦. إسماعيل خير بيك
٢٧. أحمد خير بيك
٢٨. عدنان خير بيك
٢٩. نجوى السوسي
٣٠. غسان صافي
٣١. أحمد صافي
٣٢. جان ابراهيم جنبلاط
٣٣. زهير أحمد جنبلاط
٣٤. هناء نظير عاقل
٣٥. فراس نادر يوسف
٣٦. أريج سينو
٣٧. علي فراس جورية
٣٨. حسام سلهب
٣٩. نبيل أحمد حسون
٤٠. نبيل عثمان
٤١. حسن قيس محلا
٤٢. محمد كاسر محلا
٤٣. مهران شوكت محلا
٤٤. رواد علي عبود

3. مجزرة صنوبر جبلة

#مجزرة صنوبر جبلة

٤٥–٤٦–٤٧. مختار الضيعة وأولاده
٤٨–٤٩–٥٠. عائلات بيت شادي
و٣ من ٥١–٥٢–٥٣. بيت ديوب
وعائلة اسباهيه
و٥٤–٥٥–٥٦. عائلة جريكوش
وعائلة بيت يوسف

٥٧. حمزة سكوتي
٥٨. مهند عبد الكريم
٥٩. علي يوسف سليمان
٦٠. يوسف سليمان
٦١. علي سليمان
٦٢. علي سليم سليمان
٦٣. محمد سليمان
٦٤. محمد القدار
٦٥. خليل القدار
٦٦. قتيبة القدار
٦٧. ياسين حسن عريس
٦٨. حسن ياسين عريس
٦٩. علي ياسين عريس
٧٠. حسين ياسين عريس
٧١. علي أحمد شموط
٧٢. سامر حمزة سكوتي
٧٣. محمد صفتلي
٧٤. زهير عسكري
٧٥. حبيب الحفة
٧٦. علي الحفة
٧٧. أيمن الحفة
٧٨. حسن الحفة
٧٩. أكرم ديوب
٨٠. علي هيفا
٨١. بشار هيفا
٨٢. علي نزار الحفة
٨٣. حيدر مدهن وأبوه
٨٤. علاء شيبون
٨٥. خليل خليل
٨٦. أسامة صالح
٨٧. ليث خليل
٨٨. يوسف منصور
٨٩. برهان منصور
٩٠. عبد منصور
٩١. غازي أبو زيد
٩٢. نصر الفرخ
٩٣. مجد أبو سيف
٩٤. حسن أبو سيف
٩٥. ياسر أبو سيف
٩٦. حسين أبو سيف
٩٧. يوسف آصف مصطفى
٩٨. يزن مصطفى

4. مجزرة بستان الباشا

#مجزرة بستان الباشا

٩٩. يعقوب سليمان الفروي – ٦٤ سنة – عميد إداري متقاعد
١٠٠. مجد محمود الفروي – ٥٢ سنة – مزارع
١٠١. مازن أسعد الفروي – ٥٠ سنة – موظف في المرفأ
١٠٢. جعفر إبراهيم الفروي – ٣٠ سنة – معهد مصرفي
١٠٣. زين إبراهيم الفروي – ٢٨ سنة – مهندس
١٠٤. حيدر إبراهيم الفروي – ٢٠ سنة – طالب جامعة
١٠٥. حسين محمد الفروي – ٢٥ سنة – مهندس
١٠٦. حسن محمد الفروي – ٢٧ سنة – تجارة واقتصاد
١٠٧. علي حسن الفروي – ٦٠ سنة – مزارع
١٠٨. حمزة علي الفروي – ٢٥ سنة – طالب جامعة
١٠٩. حاتم علي الفروي – ١٦ سنة – طالب مدرسة
١١٠. همام غسان الفروي

5. مجزرة المختارية

#مجزرة المختارية

١١١. إياد سلمان عبد الله
١١٢. ثائر سلمان عبد الله
١١٣. نصر حسين عبد الله
١١٤. حسين نصر عبد الله
١١٥. سليمان نصر عبد الله
١١٦. علي كامل الشاتوري
١١٧. محمد علي الشاتوري
١١٨. حيدر محمد الشاتوري
١١٩. وسام علي الشاتوري
١٢٠. غيث علي الشاتوري
١٢١. هيثم علي الشاتوري

١٢٢. جميل سلمان الشرقي
١٢٣. جعفر جميل الشرقي
١٢٤. حيدر جميل الشرقي

١٢٥. علي سليمان درويش
١٢٦. عيسى خليل درويش

١٢٧. طاهر يوسف الجهني
١٢٨. جعفر أحمد الجهني
١٢٩. عمار أحمد الجهني
١٣٠. يزن أحمد الجهني
١٣١. زين أحمد الجهني

١٣٢. باسم كامل حويجة
١٣٣. إبراهيم كامل حويجة
١٣٤. حيدر محمد الجهني
١٣٥. أحمد إبراهيم حويجة
١٣٦. نعمان إبراهيم حويجة
١٣٧. عمار إبراهيم حويجة
١٣٨. باسل كامل حويجة
١٣٩. إبراهيم كامل حويجة

١٤٠. عمار علي سليمان
١٤١. علي محمد شعبان
١٤٢. سوار علي شعبان
١٤٣. أحمد عبد الله شعبان
١٤٤. يحيى عبد الله شعبان
١٤٥. ذكريا محمد شعبان
١٤٦. محمد ذكريا شعبان

١٤٧. مازن عبد الله عبد الله
١٤٨. بلال سلمان عبد الله

١٤٩. أحمد إبراهيم الشرقي
١٥٠. محسن إبراهيم الشرقي

١٥١. كامل محسن الشاتوري
١٥٢. محسن كامل الشاتوري

١٥٣. شعبان إبراهيم مريم
١٥٤. علي شعبان مريم
١٥٥. أحمد صالح مريم
١٥٦. زين منير مريم
١٥٧. جعفر علي مريم

١٥٨. شعبان خليل درويش
١٥٩. فادي شعبان درويش
١٦٠. بسام شعبان درويش

١٦١. إبراهيم علي الجهني
١٦٢. سومر علي الجهني
١٦٣. علي كامل الجهني

١٦٤. منير علي عبد الله
١٦٥. بدر علي عبد الله
١٦٦. هيثم علي عبد الله
١٦٧. صالح علي عبد الله
١٦٨. علي محمد عبد الله

١٦٩. شعبان بدر عبد الله
١٧٠. محمد بدر عبد الله

١٧١. أحمد نجيب عبد الله
١٧٢. نجيب أحمد عبد الله
١٧٣. حيدر أحمد عبد الله
١٧٤. جعفر أحمد عبد الله
١٧٥. علي محمود عبد الله

١٧٦. محمود نجيب عبد الله
١٧٧. سلمان محمد عبد الله

١٧٨. معروف سليم عيسى
١٧٩. أيهم معروف عيسى
١٨٠. رامز صهرن

١٨١–١٨٢–١٨٣. غيدق سليمان وأولاده

١٨٤. أحمد عادل عمران
١٨٥. شعبان سليم عيسى
١٨٦. أحمد عيسى أبو مجد
١٨٧. علي عيسى
١٨٨. مجد عيسى

١٨٩–١٩٠. نديمة الشرقي وزوجها أحمد الصالح

١٩١. أحمد الشرقي

١٩٢. موسى قريعوش وأولاده:
١٩٣. حكيم قريعوش
١٩٤. إبراهيم قريعوش
١٩٥. علي قريعوش وابنه

١٩٦. سليمان قريعوش

١٩٧. جعفر عاقل
١٩٨. علي عاقل

١٩٩. هاني عاقل وابنه:
٢٠٠. ضياء عاقل

٢٠١. أيمن عاقل
٢٠٢. وابنه أشرف عاقل

٢٠٣. باسل عاقل

٢٠٤–٢٠٥–٢٠٦. حيدر عمران وأبوه وصهره

٢٠٧. بدر عاقل
٢٠٨. وابنه أحمد عاقل

٢٠٩. أحمد أبو خليل
٢١٠. وابنه خليل

٢١١. علي شعبان عبد الله
٢١٢. محمد شعبان عبد الله

٢١٣. صالح منصور
٢١٤. سروة منصور

٢١٥. ياسر منصور وأولاده:
٢١٦. هادي منصور
٢١٧. هاشم منصور

٢١٨. علاء سمير درويش
٢١٩. علي سمير درويش

٢٢٠. مجد الشرقي
٢٢١. سليمان درويش

٢٢٢. محمد عبد الله عبد الله
٢٢٣. ثائر محمد عبد الله
٢٢٤. مهند محمد عبد الله
٢٢٥. شعبان محمد عبد الله

٢٢٦. معروف سليم عيسى
٢٢٧. أيهم معروف عيسى
٢٢٨. رامز صهرن

٢٢٩. غيدق سليمان
٢٣٠. حيدر غيدق سليمان – ٢٣ سنة
٢٣١. يزن غيدق سليمان
٢٣٢. زين غيدق سليمان – ١٦ سنة
٢٣٣. الطفل إسماعيل غيدق سليمان – ٧ سنوات
٢٣٤. الطفل محمد غيدق سليمان – ٦ سنوات

٢٣٥. أحمد عادل عمران
٢٣٦. شعبان سليم عيسى

٢٣٧–٢٣٨. نديمة الشرقي وزوجها أحمد الصالح

٢٣٩. أحمد الشرقي

٢٤٠. سومر عمران وأولاده:
٢٤١. ياسر عمران
٢٤٢. ورد عمران
٢٤٣. وسام عمران

٢٤٤. أبو عدنان عمران

٢٤٥–٢٤٦. أبو حسن سيف وأم حسن

٢٤٧. علي ابن أبو فريد عبد الله
٢٤٨. محمد عبد الله أبو فريد

6. مجزرة بانياس

#مجزرة بانياس

٢٤٩–٢٥٠–٢٥١. الزميل الإعلامي أيمن بلال وزوجته وطفلهما

٢٥٢. عدنان ابن علي علي – أستاذ رياضيات معروف ببانياس

٢٥٣. الأستاذ مرهج إبراهيم وأخته
٢٥٤. المهندسة أفروديت
وولداه:
٢٥٥. ذو الفقار
٢٥٦. إبراهيم

٢٥٧–٢٥٨–٢٥٩–٢٦٠. الصيدلانية روان إبراهيم وأخوها الدكتور محمد وأخوها الثاني (طالب ثانوي) ووالدتهم

٢٦١. فواز قداح
٢٦٢. غسان قداح

٢٦٣–٢٦٤–٢٦٥. فارس وفراس صادق ووالدتهما من عائلة صارم

٢٦٦. المهندس كفاح صقر
٢٦٧. الدكتور إبراهيم نزهة
٢٦٨. الصيدلانية نور نزهة
٢٦٩. الصيدلانية هزار نزهة

٢٧٠. وهيبة سلوم

٢٧١–٢٧٢–٢٧٣–٢٧٤. الدكتورة ربا الشيخ وزوجها الدكتور بسام صبح وأولادهما: الدكتور حيدرة وورد صبح (طفل)

٢٧٥. أوس سعود
٢٧٦. الصيدلاني ماجد شدود

٢٧٧–٢٧٨–٢٧٩. الأستاذ محيي حمامة والأستاذة خالدية غانم وابنتهم
٢٨٠. الصيدلانية تالة حمامة

٢٨١. الأستاذ عماد الدين عمار
٢٨٢. الأستاذ آصف نيوف
٢٨٣. المهندس مهند ديب

٢٨٤–٢٨٥–٢٨٦. الأستاذ مهند حسن وزوجته لينا جنود وابنته مينيسا حسن (طفلة)

٢٨٧. مصعب داوود
٢٨٨. الأستاذ فراس داوود
٢٨٩. الشاب بشار بلال
٢٩٠. عزيز سلمى
٢٩١. مجد عادلة
٢٩٢. موسى الشمالي
٢٩٣. علي علوش
٢٩٤. علي زيفا
٢٩٥. أكرم زيفا
٢٩٦. محمد عيسى
٢٩٧. عبد الله حسن

٢٩٨–٢٩٩. عامر سلامة وزوجته رهام علي

٣٠٠–٣٠١. مازن جديد وزوجته لمى عبد الله

٣٠٢. فراس بشلاوي
٣٠٣. الصيدلاني حيدرة سلوم
٣٠٤. علي حسن مصطفى

٣٠٥–٣٠٦–٣٠٧. يوسف نيوف وزوجته المدرسة سعاد حسين وابنهم حيدر نيوف

٣٠٨. علي أحمد حسن وأولاده:
٣٠٩. الدكتور محمود حسن
٣١٠. أحمد حسن

٣١١–٣١٢. أحمد علي حرفوش وزوجته فتاة زيود
٣١٣. ابنهما إبراهيم حرفوش
٣١٤–٣١٥. ابنتهما رولا حرفوش وطفلها كرم دنورة

٣١٦. الطفل جاد محمود دنيا

مرزا علي زاهر
٣١٧. زوجته عفاف منير واصل
٣١٨. ابنهما علي مرزا زاهر
٣١٩. زوجة علي مرزا زاهر: زينة عفيف عبود

وأطفالهما الملائكة:
٣٢٠. الطفل مرزا علي زاهر
٣٢١. الطفلة جويل علي زاهر

٣٢٢. عيسى مطيع عثمان – مدير مدرسة
٣٢٣. زوجته لينا ديب

٣٢٤. فارس صادق
٣٢٥. أخوه فراس صادق
٣٢٦. والدتهما أنعام صارم

٣٢٧. المهندسة أفروديت إبراهيم إبراهيم
٣٢٨. المهندس شعيب بربهان
٣٢٩. زوجته المحامية فاديا نصر
٣٣٠. ابنهما الوحيد محمد بربهان

٣٣١–٣٣٢–٣٣٣–٣٣٤–٣٣٥. يونس ماضي وزوجته وبناته الثلاثة

٣٣٦. معن حبيب سليمان
٣٣٧. زوجته ابتسام حبيب
٣٣٨. ابنتهما الدكتورة حلا معن سليمان

٣٣٩. الطالب محمود صلاح شحيدة

٣٤٠. زياد ياسين الدعبول
٣٤١. غدير ياسين الدعبول

٣٤٢–٣٤٣. علام دلا – صاحب محل أحذية القيصر – وابنه

٣٤٤. إبراهيم العص أبو عيسى وزوجته
إبراهيم العدة وابنه

٣٤٥. الصيدلاني ماجد شدود
٣٤٦. الدكتورة مرح شريف
٣٤٧. الدكتور محمد شريف

٣٤٨–٣٤٩. المهندس لؤي محمد صالح ووالدته
٣٥٠. المهندس محمد لؤي صالح
٣٥١. المهندس محمود لؤي صالح

٣٥٢. إبراهيم سهيم أبو غبرا

٣٥٣. الأستاذ مصعب داوود
٣٥٤. شقيقه الأستاذ فراس داوود

٣٥٥. المحامي عبد الله لؤي حسن
٣٥٦. المهندس غطفان سليمان – قرية تالين

٣٥٧. المرحوم منير حسين العاتكي
٣٥٨. الشاب علي محمود سودان
٣٥٩. الشاب بسام رفيق العاتكي

٣٦٠. جبران إبراهيم – زوج السيدة فريال العاتكي
٣٦١. ابنته زينب جبران إبراهيم

٣٦٢. الدكتور محمد زاهر
٣٦٣–٣٦٤–٣٦٥. زوجته وولديه

7. مجزرة التويم

مجزرة التويم:

٣٦٦. كاظم عبد الكريم عيسى
٣٦٧. دانيال أحمد عيسى وأولاده:
٣٦٨. د. يائيل دانيال عيسى
٣٦٩. أحمد دانيال عيسى
٣٧٠. ياسين محمود عيسى

٣٧١. إسماعيل عيسى وابنه:
٣٧٢. إبراهيم إسماعيل عيسى

٣٧٣. إبراهيم سليمان عيسى

٣٧٤. الطفل عبد الله محمود عيسى – ١٠ سنوات

٣٧٥. محمد منير عيسى (أصم وأبكم)

٣٧٦. زينب – زوجة محمد عيسى – وأولادها:
٣٧٧. الطفل منير محمد عيسى – ٥ سنوات
٣٧٨. الطفل محمود محمد عيسى – ٧ سنوات

٣٧٩. رشا عبد الكريم خليل وأولادها:
٣٨٠. فرح محسن عيسى – ١٤ سنة – (صماء بكماء)
٣٨١. محمود محسن عيسى – ١٢ سنة
٣٨٢. الطفل موسى محسن عيسى – ٧ سنوات
٣٨٣. منير محسن عيسى

٣٨٤. سليمان شعبان محمود – ١٦ سنة

٣٨٥. رنا كامل عيسى وأولادها:
٣٨٦. الطفلة أسيل عماد عيسى – ٤ سنوات
٣٨٧. الطفلة جنى عماد عيسى – ٥ سنوات
٣٨٨. الطفلة تاج عماد عيسى – ٣ سنوات

٣٨٩. شام – زوجة محمود عيسى

٣٩٠. محمد خضر محمود وابنه:
٣٩١. خضر محمد محمود – ١٣ سنة

٣٩٢. عمار عيسى عنقا
٣٩٣. عبود أحمد أحمد
٣٩٤. أحمد محمد السليمان
٣٩٥. سليمان خضر محمود
٣٩٦. حسين محمود عيسى

٣٩٧. حيدر غيدق سليمان – ٢٣ سنة
٣٩٨. يزن غيدق سليمان
٣٩٩. زين غيدق سليمان – ١٦ سنة
٤٠٠. إسماعيل غيدق سليمان – ٧ سنوات
٤٠١. محمد غيدق سليمان – ٦ سنوات
٤٠٢. أحمد عادل عمران
٤٠٣. شعبان سليم عيسى

8. ريف طرطوس – حارة القنيطرة، مقبرة زاهد، مقبرة كرتو

ريف طرطوس – حارة القنيطرة – دُفنوا في مقبرة زاهد:
تشييع جثامين:

٤٠٤. الشيخ ديب ديب
٤٠٥. سام حسن
٤٠٦. حاتم حسن
٤٠٧. جعفر ديب
٤٠٨. الأستاذ محمد ديب
٤٠٩. مهدي إبراهيم
٤١٠. حسام حسن
٤١١. يوسف حسن

وفي مقبرة كرتو – تشييع جثامين:

٤١٢. عبد حسن ديب
٤١٣. أحمد السلوم

9. قرية الشامية

قرية الشامية:

٤١٤. عنان خير بك – مدرس لغة عربية متقاعد
٤١٥–٤١٦–٤١٧. رفيق خيربك واثنين من أولاده

رحم الله شهداء سوريا كل سوريا

٤١٨–٤١٩–٤٢٠. ثائر خير بك وأولاده

10. مجزرة ريف حماة

فوق 420 شهيد وهم المناطق التالية:

مجزرة ريف حماة:

محمود فياض العيسى – ٧٠ سنة
٢. موسى شحادة العلي
٣. علي موسى العلي
٤. سلمان موسى العلي
٥. غدير دروبي جلول
٦. محسن ماجد الديبو
٧. إبراهيم إبراهيم
٨. عيسى سليمان المحمد
٩. حافظ سليمان المحمد
١٠. أحمد محمود العيسى
١١. يامن محمود العيسى
١٢. رضوان عباس الرضوان
١٣. محمد عباس الرضوان
١٤. سعيد طالب الرضوان
١٥. عبد الله علي المحمد
١٦. جعفر عماد المحمد
١٧. بشار عيسى العلي
١٨. سامر أحمد بركات
١٩. علي حسن بركات
٢٠. نايف أحمد سلامة
٢١. أيمن نايف سلامة

اليوم مجزرة العلمين 2024/4/8 – علوية كل الشهداء.

11. شهداء مجزرة الدعتور (7/3/2025)

الحصيلة الأولية لشهداء #الدعتور في مجزرة 7/3/2025:

رحمهم الله:

فضيلة الشيخ (عيسى محمد الشيخ)

السيدة (سلمى كامل منو)
السيدة (نهيد عزيز معلا)

أيوب عماد عيسى
أحمد حسن رجب
أحمد إبراهيم الشيخ
إبراهيم أحمد صالح
إيهاب عزيز فخرو
إبراهيم أصف عزيز
أحمد تركي صقر
أحمد تميم زعرور
أيمن حمشي
إبراهيم أحمد مصطفى

بشار حسن رجب
بشار مخلوف

تراب سائر محمد

جعفر عطوني
جعفر زينو
جعفر أمير غانم
جميل تيسير ربيع
جابر علي عجيب

حيدر ياسر طه
حمزة بصير ناصر
حسين إبراهيم رستم

خليل معلا

رواد مالك بركات
رفعت أحمد عبيدو
رامي درغام حمودة

سليمان الشيخ
سلمان سائر الشيخ محمد
سليمان أحمد
سليمان زينو

شعبان رافع شكوحي

صلاح الشيخ حسن
صافي عزيز فخرو

علي نايف الليوا
عروة ياسر تجور
علي عطوني
علي بهيج حسن
علي فواز ديب
علاء حافظ غزال
عامر حسين عبيدو
علاء إبراهيم حسن
عيسى محمد الشاخ

غفار عطوني

فادي نصر الأعمى

كنان إبراهيم
كرم محمود حمادة

لقمان بهيج حسن
ليث سالم قازان

محمد قازان
محمد تركي صقر
محمود أمين علي
مهند قسوم
محمد إبراهيم الشيخ
مهران صالح دمسرخو
مصطفى علي أرمنازي
محمد تميم زعرور
محمود تميم زعرور
مروان حمشي
محمود أمين علي

وديع مروان حمشي

يوسف غانم شاهين
يوسف إبراهيم الشيخ
يونس نديم حداد
يوسف مطيع علي

12. مجزرة الرصافة – مصياف (8/3/2025)

#مجزرة_الرصافة_مصياف – 8/3/2025:

حكمت الصقور
حيدر بسام أسعد
محمد بسام أسعد
هيثم يعقوب إبراهيم
يوسف عزيز مصطفى
علي يوسف مصطفى
علي أحمد حسن (أبو أحمد)
غسان ياسين خضور
جابر محمد شاهين
أسامة محمد شاهين

سلمان أحمد صالح
علي سلمان صالح
محمد سلمان صالح
صالح سلمان صالح

غيدق أحمد صالح
حيدر أحمد صالح

موسى حامد حسن
عيسى حامد حسن

علاء ياسين حسن
محسن ياسين حسن

محمد علي العموري وزوجته (مريم إبراهيم)
الشاب أدرع
وابنته ((ميلانا محمد عموري))
وأولادها:
الطفل بشار عموري
الطفل هادي عموري

محمود الشاوي
ياسين خضور

بلال سعد سعد
أبي سعد سعد
حامد سعد سعد
علي سعد سعد
سليمان رشيد سعد
أحمد ناصر سعد
حيدر ناصر سعد

رمزي خضور

13. شهداء برابشبو

رحم الله شهداء برابشبو:

أحمد صقور
أمجد صقور
علي صقور
عمار عبد الله
إبراهيم جاسم يوسف

إبراهيم حسان يوسف
وسيم عيسى
حسام عيسى
نجم عثمان
كنان شاهين
رامي شاهين
حسن سلهب
جابر يوسف
تمام يوسف
سامر يوسف
علي سعد الدين (أبو نزار)
يحيى عبد الله
بشار يوسف و(عائلته)

الشيخ أبو عمران
غدير يوسف حسن
سليمان المدهن (أبو باسل)
أيهم سعد الدين
أيهم شاهين
جابر شاهين
هيثم شاهين
غياث شاهين

سامي هلال وزوجته
سعيد شاهين
رائد زرقه
جودت هلال
سراب يوسف

14. أسماء الشهداء – مجزرة قرية الشير (7/3/2025)

#مجزرة_قرية_الشير – آخر تحديث: الثلاثاء، الساعة 12 ظهرًا.
أصبح العدد 64 شهيدًا حتى اللحظة مع عدد غير معلوم من المفقودين.
(القائمة غير مكتملة بسبب وجود مفقودين).

مجزرة الشير – 7/3/2025 – أسماء الشهداء:

1* أديب بديع مرتكوش – ٥٨ سنة
2* فارس بديع مرتكوش – ٥٦ سنة
3* نضال بديع مرتكوش – ٥٣ سنة

أولادهم:
4* بديع أديب مرتكوش – ٢٢ سنة
5* محمد أديب مرتكوش – ١٧ سنة
6* فادي فارس مرتكوش – ٢٢ سنة
7* يقين نضال مرتكوش – ١٨ سنة
8* تيم نضال مرتكوش – ١٧ سنة
9* فجر نضال مرتكوش – ١٤ سنة

10* محمد يونس مرتكوش – ٧٠ سنة

11* رزق يوسف الشيخ – ٣٦ سنة

12* يوسف بلال الشيخ
13* سائر بلال الشيخ
14* بلال سائر الشيخ

15* غسان الشيخ وأولاده:
16* حسام غسان الشيخ
17* د. جابر غسان الشيخ
18* أكسم غسان الشيخ

19* أحمد أصف الشيخ
20* أيمن حسن الشيخ
21* أكرم محمود الشيخ

22* قيس محمود الشيخ وولده:
23* أحمد قيس الشيخ

23* كامل رزق الشيخ – ٨٠ سنة

24* حيدر عماد مشلبن
25* أوس شعبان مشلبن
26* وسام إسماعيل مشلبن

27* إبراهيم مصطفى سميا
28* شام حسين سميا
29* محمد سميع سميا

30* علاء أحمد ياسمين
31* عامر أحمد ياسمين

32* باسم يونس ياسمين
33* عماد عيسى ياسمين

34* سامر علي ضعون
35* يوسف إسكندر ضعون

36* رامي سليمان جعفر
37* حبيب حسين جعفر
38* عادل نصر جعفر

39* فراس علي صالح وابنه:
40* يعقوب فراس صالح

41* جلال محمد دويبة

42* مصطفى سليمان نقار
43* سليمان رشيد نقار وابنه

44* علاء الشيخ

45* ثائر شريف خصور

46* أحمد خضور
47* كامل خضور

48* بدر كامل صالح

49* حسن أكرم خير بك

50* مصطفى حبيب سميا
51* أحمد سميع سميا

52* كرم سامر منصور

53* سامر نوفل ضعون
54* علي محمد ضعون
55* سومر نوفل ضعون

56* جعفر بكداش
57* موسى بكداش

58* هيثم يوسف صلوح

59* حيدر محمد جعفر
60* نادر إبراهيم جعفر
61* سهيل إسماعيل جعفر

62* باسم ياسمين

63* رمضان صالح خصور
64* راقي حسن سميا

والبقية غير معروفين…

تم تفجير المنازل وحرقها بعد السرقة،
وسرقت السيارات والدراجات،
وتم ترهيب النساء وتهجيرهم من القرية،
وتم قتل الأطفال والنساء.

وما زال الشهداء إلى هذه اللحظة يسقطون على مذابح العشق.

للتوضيح

هذا النص ليس بحثًا أكاديميًا باردًا، ولا مجرد بيان إحصائي، بل محاولة:

لردّ الاعتبار إلى ضحايا حقيقيين بأسماء واضحة،
ولتصحيح سرديات تُحوِّل العلويين إلى “كتلة سياسية” تُحاسب جماعيًا،
ولتسمية ما حدث في الساحل وريف حماة وطرطوس باسمه: مجازر، لا “أعمال عنف”.

قراءة هذه القوائم، اسمًا اسمًا، هي دعوة كي لا ننسى، ودعوة للاعتراف:

الاعتراف بأن العلويين، تعرضوا للتصفية والقتل على الهوية.
الاعتراف بأن اللغة الرسمية التي تختزل كل هذا في عبارة “توترات” أو “عنف” تشارك، بشكل ما، في إهانة ذاكرة الضحايا.
والاعتراف بأن الطريق إلى عدالة حقيقية لا يمرّ عبر إنكار ألم أحد، بل عبر رؤية كل الضحايا، والوقوف عند قصصهم كاملة.

متابعة تاريخية
الرواية السائدة التي تصوّر العلويين كطبقة حاكمة منذ عام 1966 هي قراءة سطحية ومغلوطة للتاريخ، لا سيما أن الحكم السوري منذ الاستقلال وحتى اليوم لم يكن يومًا دينيًا بل سياسيًا-عسكريًا. ومجرد وجود أفراد من الطائفة في مؤسسات الدولة لا يعني أن العلويين كمجتمع كانوا في موضع سيطرة. في الواقع، معظمهم عاش فقرًا وتهميشًا داخل قراهم، ولم تكن لهم امتيازات تُذكر.

العلويون عبر التاريخ
الموروث العلوي لا يمكن اختزاله في الإسلام السياسي، بل تعود جذوره إلى المدارس الفلسفية القديمة كالرواقية والفيثاغورية، وهو متداخل مع حضارات كبرى كالحضارة السريانية الآشورية، التي تجاوز عمرها 6775 عامًا. العلويون ينظرون إلى الدين كرحلة عقلية ونورانية، لا كقوانين ظاهرية. ولذلك، تمّ استبعادهم من المنظومات الدينية التي لا تحتمل التفكير الحر والتأمل الفلسفي.

تمّت شيطنتهم من قِبل بعض التيارات الدينية المتشددة، لا لشيء سوى لأنهم حافظوا على تأويل خاص للوجود والمعنى، وأصرّوا على دور العقل في الإيمان. كتب بعض رجال الدين التاريخيين فتاوى بقتلهم وسبي نسائهم، وتمت معاملتهم ككفرة لا لجرم ارتكبوه، بل لأنهم رفضوا الانصهار في قوالب دينية سلطوية.

فخلال الحكم العثماني، فُرضت عليهم ضرائب باهظة، ومُنِعوا من الوصول إلى المناصب العامة، وسُلبوا أراضيهم. وفي العصر الحديث، بقي كثير منهم في القرى الجبلية المعزولة، لا يتلقّون تعليمًا ولا خدمات صحية، ويتعرضون للتنميط من قبل وسائل الإعلام والنخب الدينية المهيمنة.

صعودهم التدريجي
لم يكن للعلويين أي دور يُذكر في إدارة الدولة قبل الاستقلال عن فرنسا. وبعد الاستقلال، انخرط بعض أفرادهم في الجيش والتعليم، بحثًا عن حياة كريمة بعيدًا عن التمييز. لكن حتى بعد 1963، فإن أي نفوذ حصلوا عليه لم يكن تمثيليًا للطائفة، بل جزءًا من صراع أوسع داخل النخب العسكرية والحزبية.

إن تصويرهم على أنهم سيطروا على سوريا هو تضليل يخدم أجندات طائفية. لم تكن “العلوية” هي ما يحكم البلاد، بل تحالفات ضيقة داخل النظام السياسي، يشترك فيها علويون وسنّة ودروز ومسيحيون. ولو كان الحكم علوياً بالفعل، لما بقي أغلب العلويين في قراهم دون بنية تحتية ولا مؤسسات ولا فرص.

السردية الطائفية ضدهم
حين بدأت الحرب في 2011، لم تكن ثورة ضد طائفة، بل ضد منظومة سياسية. لكن قوى إقليمية ودولية عملت على تحويلها إلى صراع طائفي، مستخدمة خطاب الكراهية والشيطنة ضد العلويين. تم تصويرهم وكأنهم “الحاكم المتسلط” بينما هم في الحقيقة مواطنون عاديون، مات كثير منهم في الحرب أو تم تهجيرهم من مناطقهم.

العلويون لم يشكلوا يومًا تهديدًا لأي دين أو مذهب، بل كانوا دائماً الطرف المُضطهَد، الباحث عن السلام. فلسفتهم تؤمن بالنور والعدل، وتُقدّم الإمام علي كرمز للحكمة والمعرفة لا للسلطة. لم يرفعوا سيفًا في وجه أحد، بل رُفِع السيف عليهم مرارًا.

العلويون اليوم
بعد انتهاء الحرب، يُواجه العلويون اليوم تحديًا جديدًا: محو هويتهم الفكرية، وتشويه تاريخهم، وتحميلهم مسؤولية دولة لم تكن تمثلهم. هم ليسوا “حكاماً سابقين” كما يُروج البعض، بل ضحايا جُدُد في مرحلة ما بعد الصراع. وقد آن الأوان لإعادة تعريفهم لا عبر روايات الكراهية، بل عبر مساهماتهم في الفكر والحضارة.

إن الحملة لتشويه العلويين يجب أن تُواجَه بالحقيقة: هم أقدم من الدول الحديثة، أعمق من التصنيفات الطائفية، وأرقى من أن يُستخدموا وقودًا لحروب الكراهية. لقد آن أوان إعلاء صوت العدالة، ليُقال بوضوح: العلويون ليسوا أعداءً، بل جزءٌ أصيلٌ من نسيج هذا الشرق، بماضيه ومستقبله.

العلويون قبل 1920: تاريخ طويل من التهميش والاضطهاد

قبل تأسيس الدولة السورية الحديثة وبدء الانتداب الفرنسي عام 1920، عاش العلويون قرونًا طويلة في ظل أنظمة سياسية ودينية مارست بحقهم الإقصاء والتهميش والعنف المنهجي.

1. التهميش الديني والاجتماعي

بسبب اختلاف معتقداتهم الروحية والفلسفية عن النسق الديني السائد (الفقه السني التقليدي)، اعتُبر العلويون “منحرفين عن الدين” أو “زنادقة” من قبل بعض الفقهاء.
تم إصدار فتاوى تحض على استباحة دمائهم وأموالهم، بل واعتبارهم خارجين عن “ملة الإسلام”، رغم أن الكثير منهم كان يعلن الشهادتين ويؤدي بعض الشعائر.

2. التمييز الاقتصادي والمعيشي

العلويون عاشوا بمعظمهم في المناطق الجبلية الوعرة (جبال الساحل السوري)، حيث لم تصل الخدمات ولا التعليم ولا الفرص الاقتصادية.
لم تكن هناك بنى تحتية، وعاشوا في فقر مدقع، يشتغلون بالفلاحة أو كخدم لدى الإقطاعيات المدينية.
في أواخر العصر العثماني، سُجل أن أقل من 1% من العلويين كانوا يعيشون في المدن، مما يعكس عمق العزلة القسرية.

3. الضرائب والعقوبات الخاصة

في العهد العثماني، فُرضت على العلويين ضرائب إضافية تفوق ما يدفعه المسلمون الآخرون.
لم يُسمح لهم بتولّي مناصب رسمية أو الالتحاق بالمدارس الشرعية أو الجيوش العثمانية النظامية.

4. الخطاب التكفيري

بعض العلماء المتشددين كالخطيب البغدادي وابن تيمية وغيرهم، وصفوا العلويين بألفاظ بالغة القسوة، بل أفتوا بجواز قتلهم واستباحة نسائهم وأطفالهم.
هذا الخطاب استُخدم لتبرير المجازر والعنف الذي تعرّض له العلويون في مناطق عدة عبر التاريخ.

5. الاغتراب الثقافي

نتيجة هذه الممارسات، طوّر العلويون ثقافة انكفائية، عاشوا في عزلة وانكفاء فكري، ورفضوا الانخراط في مؤسسات الدولة خوفًا من القمع أو الوصم.

قبل عام 1920، لم يكن للعلويين أي دور في السلطة أو مراكز القرار، بل كانوا فئة مستضعفة ومضطهدة دينيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. عانوا من الإقصاء المنهجي وواجهوا حملات تكفيرية حرمتهم من أبسط حقوقهم، ما اضطرهم للانغلاق على أنفسهم في الجبال، بعيدًا عن الحياة العامة.
وهذا التاريخ من التهميش يجب أن يُفهم كجزء من المسار الطويل الذي يفسّر دفاع العلويين لاحقًا عن وجودهم، لا بوصفهم سلطة، بل بوصفهم أقلية تبحث عن الأمان والكرامة في بيئة سياسية قاسية ومشحونة بالطائفية.

صعود العلويين إلى مواقع التأثير بين عامي 1920 و1970: تحوّل من التهميش إلى المشاركة

خلال الفترة ما بين 1920 و1970، بدأت ملامح تحول اجتماعي وسياسي تدريجي في وضع العلويين داخل سوريا، لكن لا بد من توضيح أن هذا “الصعود” لم يكن طائفياً ولا منظّماً، بل جاء نتيجة ظروف تاريخية متشابكة فرضتها البيئة السياسية والعسكرية التي كانت تحكم سوريا آنذاك.

1. الانتداب الفرنسي ودور العلويين

مع الانتداب الفرنسي على سوريا (1920 – 1946)، سعت فرنسا إلى تفتيت البنية الوطنية السورية عبر إنشاء دول طائفية صغيرة، ومن بينها “دولة العلويين” (1922–1936) بهدف إضعاف دمشق.
بعض أبناء الطائفة رأوا في ذلك حماية من الظلم التاريخي، بينما رفض آخرون ذلك، وساهموا في الحركات الوطنية السورية.
خلال هذه المرحلة، أُتيح للعلويين دخول الجيش الفرنسي وخدمة الدولة، وهو ما لم يكن متاحًا لهم في العهد العثماني، ما أتاح لعدد منهم كسب خبرات وانخراطًا في مؤسسات الدولة الحديثة لاحقًا.

2. الجيش: المؤسسة التي كسرت الحواجز الطبقية

بعد الاستقلال عام 1946، ظلّ الجيش السوري هو المؤسسة الوحيدة التي يمكن للفقراء والريفيين، بمن فيهم العلويون، دخولها دون وساطة أو ثروة أو نسب.
العلويون، بحكم فقرهم وتهميشهم، انخرطوا بأعداد كبيرة في الجيش، لا بدافع الهيمنة، بل لأنه كان من القنوات القليلة للارتقاء الاجتماعي.
في المقابل، كانت النخب السنية المدينية تُفضل الابتعاد عن الجيش وتحتكر المناصب المدنية والإدارية، مما خلق فراغًا ملأه الريفيون من مختلف الطوائف.

3. حزب البعث: منصة للفقراء والمهمّشين

تأسيس حزب البعث عام 1947 بشعاراته الاشتراكية والقومية والعلمانية جذب العديد من أبناء الفئات المحرومة، ومنهم العلويون، لأنه وعد بإزالة الحواجز الطبقية والطائفية.
أحد مؤسسي الحزب، زكي الأرسوزي، كان علويًا من لواء إسكندرون، لكن الحزب كان متعدد الطوائف والانتماءات.
العلويون لم يسيطروا على الحزب، بل شاركوا فيه كبقية المهمّشين من دروز وإسماعيليين وفلاحين وسنّة من الأطراف.

4. الانقلابات العسكرية واستثمار الفُرَص

في فترة الانقلابات المتتالية (1949–1963)، كانت السلطة السياسية تتغيّر سريعًا، والنخب المدينية تتآكل بفعل الصراعات.
خلال هذه الاضطرابات، تمكن بعض الضباط العلويين من شغل مواقع عسكرية مؤثرة، ليس لأنهم يمثلون الطائفة، بل لأنهم لم يكونوا طرفًا في النزاعات بين الضباط السنّة الكبار، فاستُخدموا كأدوات، ثم فرضوا أنفسهم لاحقًا بفعل الكفاءة والفراغ القيادي.

5. انقلاب 1966: بداية مرحلة جديدة

في انقلاب 1966، سيطر ضباط من خلفيات ريفية، بعضهم علويون، على الحكم وأقصوا البعثيين التقليديين.
لكن لم تكن “العلوية” هي ما جمعهم، بل الانتماء الطبقي والتوجّه الأيديولوجي، فحتى في هذا الانقلاب تمّت تصفيات داخل الطائفة نفسها، ولم تكن هناك سلطة علويّة موحّدة.
هذا الانقلاب فتح الطريق لصعود حافظ الأسد لاحقًا، والذي تولى الحكم عام 1970، لكنه لم يكن يمثّل العلويين، بل نظامًا أمنيًا سياسيًا محكومًا بالولاءات العائلية والشخصية.

صعود بعض أبناء الطائفة العلوية في الفترة من 1920 إلى 1970 لم يكن نتيجة مخطط طائفي ولا رغبة في السيطرة، بل كان ناتجًا عن:

انهيار النظام الطبقي العثماني،
تغير البنية العسكرية،
دخول المهمّشين إلى مؤسسات الدولة،
واستغلال الفُرَص المتاحة لمنع العودة إلى الهامش.

لكن هذا الصعود لم يُترجم إلى سلطة تمثل الطائفة العلوية، بل إلى حكم مركزي أمني لا يمثل أحدًا سوى نفسه، وكان أبناء الطائفة في معظمهم فقراء بعيدين عن أي نفوذ حقيقي.

“الحكم العلوي” و”الصدمة السنيّة”: خرافة إعلامية لتبرير الكراهية

فكرة أن العلويين “حكموا سوريا” لمدة 58 عامًا، وأن السنّة أصيبوا بـ”الصدمة” نتيجة هذا الحكم، ليست سوى سردية مصطنعة وخطيرة. إنها تبسيط فجّ لتاريخ سوريا المعقد، واختزال شعب كامل وهويّة فكرية عميقة إلى صورة نمطية ظالمة، الهدف منها تغذية الصراع الطائفي وتبرير العنف.

أولًا: لم يكن هناك “حكم علوي”

سوريا لم تُحكم يومًا من قبل طائفة أو مذهب، بل حُكمت عبر أنظمة أمنية عسكرية، يتصدرها أشخاص ينتمون إلى خلفيات متنوّعة.
وجود شخصيات علويّة في المناصب العليا لا يعني أن “العلويين” كانوا في الحكم. تمامًا كما أن وجود رؤساء وزراء مسلمين في أوروبا لا يعني “حكم الإسلام”.
أغلب العلويين خلال العقود الماضية كانوا فقراء، مهمشين، دون تمثيل سياسي أو ثقافي حقيقي، يعيشون في قراهم أو في ضواحي المدن في ظروف قاسية.

ثانيًا: فكرة “الصدمة السنّية” تخلق خطابًا عنصريًا

تصوير أن “السنّة صُدموا” لأن “علويًا يحكم دمشق” هو منطق يشبه العنصرية، تمامًا كما لو أن أحدًا قال: “صُدمت لأن امرأة أصبحت رئيسة”، أو “صُدمت لأن أفريقيًا أصبح حاكمًا”.
السنّة في سوريا هم شركاء في الوطن، وكان لهم حضور كبير في كل الحكومات والوزارات والجيش والبرلمان، حتى خلال فترة الأسد.
الأكثر خطورة أن هذه “الصدمة” استُخدمت لاحقًا لتبرير المجازر والتحريض والدعوات إلى الإبادة بحق العلويين، بحجة “استعادة السلطة”.

ثالثًا: النظام لم يكن دينيًا بل سلطويًا

نظام الأسد (الأب والابن) لم يُظهر أي التزام فعلي بالعقيدة العلوية أو الدينية عمومًا، بل كان نظامًا براغماتيًا علمانيًا ظاهريًا، يعتمد على الأجهزة الأمنية، وليس على الفقه أو العقيدة.
معظم حلفائه من السنّة والمسيحيين والدروز والإسماعيليين ورجال الأعمال، وكان يبني تحالفاته على الولاء السياسي، لا على الهوية الطائفية.

رابعًا: الطائفية هي سلاح السلطة لا مذهبها

النظام استخدم الطائفية كأداة لتفكيك المجتمع وليس كعقيدة، واستغلها لإبقاء الشعب منقسمًا، ليبقى هو المستفيد الوحيد من هذا الانقسام.
لم يكن النظام يمثل العلويين، بل استثمر في الطائفة لتأمين نفسه، كما استثمر في رجال دين سنة لخدمة صورته، تمامًا كما يفعل كل المستبدين.

لا يوجد “حكم علوي”… بل خرافة لتبرير الدم

فكرة أن العلويين حكموا، وأن السنّة صُدموا، هي اختراع سياسي طائفي يهدف إلى:

زرع الكراهية بين المكونات،
تصوير الضحية كجلاد،
وفتح الباب أمام العنف بحجة “الثأر”.

الحقيقة أن الشعب السوري بكل طوائفه عاش تحت حكم استبدادي لا يمثل أحدًا، وضحاياه من جميع المذاهب. وما يُسمى بـ”العلوية السياسية” هو مجرد قناع زائف لحكم الفرد المطلق، لا علاقة له بفكر العلويين ولا بمصالحهم.

تحليل واقعي بعيدًا عن التعميم

الفكرة القائلة إن سوريا كانت تحت “حكم علوي” منذ عام 1966 هي قراءة اختزالية تخلط بين الانتماء الطائفي لبعض الأفراد في السلطة، وبين تمثيل طائفة بأكملها. في الحقيقة، النظام الذي حكم سوريا منذ ذلك التاريخ كان نظامًا سلطويًا يعتمد على الأجهزة الأمنية والتحالفات الشخصية والعائلية، وليس على العقيدة أو الهوية الطائفية.

صحيح أن بعض الضباط الذين وصلوا إلى مراكز السلطة بعد انقلاب 1966 كانوا من الطائفة العلوية، لكنهم لم يحكموا باسم الطائفة، ولم يمثلوا أبناءها، بل حكموا باسم المؤسسة الأمنية والحزب الحاكم. وقد تم استبعاد الكثير من أبناء الطائفة أنفسهم ممن لم يكونوا موالين للنظام. التعميم بأن “العلويين” حكموا هو تضليل، لأن ملايين العلويين بقوا في قراهم يعيشون التهميش والفقر، تمامًا مثل غيرهم من السوريين.

من جهة أخرى، فكرة أن “السنّة” ككتلة موحّدة كانوا معارضين لهذا الحكم هي أيضًا مبالغة. المعارضة السياسية للنظام السوري ضمت أفرادًا من مختلف الطوائف والانتماءات، وكان بين أبرز المعارضين مثقفون سنّة وعلويون ومسيحيون وأكراد. التوتر السياسي لم يكن بين “العلويين والسنّة” بل بين السلطة الاستبدادية وبين من يطالب بالتغيير، بغض النظر عن خلفيته.

2011–2024: فهم أعمق للسياق

مع انطلاق الاحتجاجات في سوريا عام 2011، بدأت حركة شعبية سلمية تطالب بالإصلاح والحرية والعدالة، وشارك فيها مواطنون من جميع المذاهب والطوائف. لكن سرعان ما تم تسييس هذه الحركة وتطييفها بفعل عوامل داخلية وخارجية، على رأسها التدخلات الإقليمية والدولية، والخطابات الإعلامية التي دفعت باتجاه صراع طائفي.

في هذا السياق، ظهرت تيارات متشددة وأصوات دينية متطرفة حاولت تصوير الصراع على أنه “ثورة سنّية ضد الحكم العلوي”، وهذا التوصيف خطير وغير دقيق. لأنه يختزل المجتمع السوري إلى طائفتين في صراع وجود، بينما الحقيقة أن الحرب دمّرت جميع السوريين، وقتلت أبناء كل الطوائف، وهجّرت الملايين بغض النظر عن انتمائهم.

أما بالنسبة للعلويين، فقد كانوا بين أكثر من دفعوا الثمن، حيث قتل عشرات الآلاف منهم في المعارك، وتم استنزاف مجتمعاتهم اقتصاديًا واجتماعيًا. ورغم ذلك، استمر الخطاب الطائفي في اتهامهم جماعيًا بالولاء للنظام، وكأنهم كتلة واحدة. هذا النوع من التفكير هو ما يغذي الحروب الأهلية ويمنع المصالحة الوطنية.

الحرب في سوريا لم تكن بين طائفتين، بل كانت نتيجة تراكمات سياسية وقمع وصراع مصالح إقليمية. وتم تحويلها لاحقًا إلى حرب طائفية لإجهاض مطالب الشعب وتشتيت قضيته.

كيف مُهّد للعداء الطائفي ضد العلويين في الإعلام والخطاب الديني؟

حين يتحدث البعض عن الحرب السورية بوصفها “ثورة شعبية تحولت إلى صراع طائفي”، فإنهم يتغافلون عن حقيقة خطيرة ومسكوت عنها: أن التحريض الطائفي لم يبدأ مع الثورة، بل سبقها بسنوات، وأن هناك منظومة إعلامية ودينية تمهيدية، عملت على شيطنة الطائفة العلوية وتقديمها كعدو عقائدي يجب استئصاله.

قنوات التحريض الطائفي: صفا ووصال

في منتصف العقد الأول من الألفية، ظهرت قناتان دينيتان هما “صفا” و”وصال”، ومنذ البداية كان هدفهما واضحًا: التحريض الطائفي الممنهج ضد كل ما هو مختلف، وخصوصًا الطوائف العلوية والشيعية.

تخصصت هذه القنوات في برامج تهاجم المعتقدات العلوية بوصفها “كفرًا” و”زندقة”، وتم تقديم سلاسل كاملة تحت عناوين مثل “فضح النصيرية” و”خطر الرافضة على الأمة”، مع استضافة مشايخ معروفين بخطابهم التحريضي.

عدنان العرعور: تجسيد الكراهية الدينية على الهواء

برز في هذا المشهد عدنان العرعور، الذي بات في أذهان كثيرين رمزًا للكراهية الطائفية. لم تكن خطاباته دعوية أو إصلاحية، بل دعوات مباشرة إلى العنف. قال في أحد تسجيلاته الشهيرة:

“من يتعرض لأهل السنة سنطحنه كما يُطحن الملح”.

الجمهور لم يفسّر هذه العبارة بمعناها المجازي، بل كدعوة للقتل والإبادة، خاصة في ظل تكرارها وتوظيفها إعلاميًا. هذه العبارة لم تكن زلة لسان، بل جزءًا من خطاب ثابت عند العرعور، يقوم على تقسيم السوريين إلى طائفتين: “أهل السنة” بوصفهم أهل الحق، و”النصيرية” – كما يسميهم – بوصفهم كفارًا وزنادقة.

وقد استخدم العرعور أسلوبًا تكفيريًا مزدوجًا:

من جهة، صوّر كل من ينتمي إلى الطائفة العلوية على أنه خارج عن الإسلام، كافر مهدور الدم.
ومن جهة أخرى، ميّز بين “العلوي التائب” و”الرافض للتوبة”، في خطاب أشبه بالمحاكم الفكرية القسرية التي لا تعترف بحق الإنسان في الاعتقاد أو الخصوصية الدينية، حيث لا خيار سوى إعلان الانتماء أو مواجهة القتل.

في أكثر من مناسبة، خصص العرعور حلقات كاملة للحديث عن الطائفة العلوية، ليس كفئة اجتماعية وطنية بل كتهديد عقائدي يجب اجتثاثه. وكان يقول صراحة:

“هم ليسوا طائفة من المسلمين، بل طائفة ضالة يجب إزالتها.”

وقد أكد في أكثر من ظهور تلفزيوني على فكرة أن العلويين لا يمكن التعايش معهم إلا إن أعلنوا “التوبة” العلنية عن عقيدتهم، ما يعني ضمنًا شرط التخلي عن هويتهم الفكرية والمذهبية للبقاء أحياء.

إضافة إلى ذلك، لم يكن العرعور بعيدًا عن ساحات القتال نفسيًا، إذ أصبح مرجعًا تعبويًا للفصائل المسلحة، وخصوصًا تلك ذات الطابع السلفي الجهادي. مقاطع الفيديو التي كانت تُعرض في معسكرات التدريب، أو تُستخدم لتحفيز الشباب على القتال، كثيرًا ما كانت تتضمن خطبه ودعواته المليئة بالحقد الطائفي.

الخطير في ظاهرة العرعور أنه لم يكن فردًا معزولًا، بل:

جسّد لحظة تحول الخطاب الديني من وعظي إلى دموي،
وتم تقديمه كـ”الناطق باسم الثورة”،
وسمّم الوعي الجمعي لدى شريحة واسعة من الجمهور، مما أدى إلى تجريد العلويين من إنسانيتهم في أعين خصومهم.

وقد تسببت تصريحاته لاحقًا في:

حوادث تصفية ميدانية بحق علويين فقط لأنهم علويون،
وصار اسمه مقرونًا بالخوف والرعب لدى العائلات التي اختبأت لمجرد أن أحد أفرادها ينتمي للطائفة.

ورغم ما تسببت به خطبه من كوارث إنسانية، لم يُحاسب، ولم يُدان علنًا، بل استمر يظهر على الشاشات ويُقدَّم بوصفه “عالمًا” و”داعيةً”، بينما كان عمليًا يؤدي وظيفة مهندس للعنف الطائفي.

يوسف القرضاوي: فتوى الجهاد ضد العلويين

في عام 2013، خرج يوسف القرضاوي بفتوى صريحة تدعو إلى “الجهاد في سوريا”، وقال نصًا:

“كل مسلم يستطيع أن يذهب للجهاد فليفعل، ومن لا يستطيع فعليه أن يدعم بالمال والدعاء”.

لم تكن الفتوى سياسية، بل دينية صريحة، تصوّر النظام السوري كـ”نصيري كافر”، وتعتبر قتال أفراده طاعة لله. هكذا، تحوّلت سوريا من ساحة احتجاجات إلى “ساحة جهاد”، والعلويون من مواطنين إلى “أعداء عقائديين”.

المساجد: منابر للتعبئة والتحريض

في كثير من المناطق السورية، لا سيما في المناطق الريفية والمدن المختلطة، تم استغلال المساجد منابر للتحريض، حيث لم تقتصر الخُطب على المطالبة بالإصلاح، بل تحولت إلى أدوات تعبئة ضد طائفة بعينها.

أصبحت عبارات مثل “تطهير الأرض من النصيرية” و”الجهاد ضد الزنادقة” مألوفة في بعض الخطب، واستخدمت مكبرات الصوت لإعلان “النفير العام”، في مشهد خطير استُبدلت فيه لغة الدين بلغة الحرب الأهلية.

محمد العريفي: حين تصبح الدعوة جبهة حرب

لم يكن الشيخ محمد العريفي بعيدًا عن هذا المشهد، فقد استخدم قنواته وخطبه ومنصاته على وسائل التواصل لتمرير خطاب ناعم المظهر، لكن مشحون بالتحريض.

وصف العلويين بـ”الخطر الداهم”، وبأنهم “أشد على الأمة من اليهود”، وشجع الشباب على “نصرة أهل السنة في سوريا”، في تعابير تشبه التعبئة العسكرية لا الخطاب الدعوي.

الخلاصة: البيئة كانت جاهزة قبل الانفجار

حين انفجرت الأوضاع في سوريا عام 2011، كانت البيئة النفسية والفكرية قد تم إعدادها مسبقًا. لم يكن التحريض الطائفي رد فعل على جرائم النظام، بل كان مخططًا ناعمًا جرى تعزيزه عبر الشاشات والمنابر والخطب لسنوات.

وقد دفع العلويون – وهم مواطنون عاديون كباقي السوريين – الثمن الأكبر لهذا التحريض، إذ تم تحميلهم جماعيًا مسؤولية النظام، وتمت شيطنتهم لا كأفراد بل كجماعة “يجب تطهيرها”.

إن الوعي بهذه الخلفية ضروري ليس لتبرئة أحد، بل لفهم جذور الحرب، ومواجهة التطرّف الطائفي أياً كان مصدره، وإعادة بناء سوريا على أساس المواطنة، لا على بُركان من الكراهية.

الحرب الأهلية في سوريا بين 2011 و2024: خوف الأقلية من الإبادة لا من سقوط النظام

مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، انطلقت مطالب شعبية تطالب بالحرية والكرامة والعدالة، لكن سرعان ما تحولت تلك الثورة إلى حرب أهلية معقدة، بفعل قمع النظام من جهة، وتدخل قوى إقليمية ودولية من جهة أخرى. وفي خضم هذا التصعيد، بدأت الأقليات، وعلى رأسها الطائفة العلوية، تعيش حالة من الخوف الوجودي العميق، ليس بسبب الثورة بحد ذاتها، بل بسبب تحول الخطاب المعارض من سياسي إلى طائفي.

خطاب التهديد بالتطهير الطائفي

في عام 2015، صرّح أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) زعيم عصابات الجولاني الإرهابية ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، الذي استولى على الحكم لاحقاً، أن “العلويين سيكونون إخوتنا إن هم تخلّوا عن معتقداتهم واعتنقوا الإسلام”. هذا النوع من التصريحات لا يقدّم تطمينًا سياسيًا، بل يُرعب أقلية دينية تم اتهامها جماعيًا بالكفر، ويحمّلها مسؤولية نظام سياسي استبدادي لم يكن يمثلها أصلًا.

الخطورة في هذا الخطاب أنه يربط بقاء الفرد العلوي على قيد الحياة بتخليه عن هويته العقائدية.

الواقع الميداني في المدن المختلطة

مدن مثل حمص كانت في مقدمة مشاهد الانفجار الطائفي. التقارير التي خرجت من المدينة عام 2011 وصفت الصراع بأنه “حرب طائفية مرعبة”، حيث تم تقسيم الأحياء على أساس ديني، وبدأت عمليات الخطف والتصفية. عزّزتها شائعات بشعة مثل وجود امرأة تطلب من المسلحين جثث العلويين لتقوم بتقطيعها وبيع لحمها. هذه الشائعات، حتى وإن لم تكن صحيحة، تعكس مستوى الرعب الجماعي الذي ساد المجتمع العلوي.

الصورة النمطية التي حوّلت العلوي إلى “رمز للعدو”

ساهمت وسائل الإعلام، وصفحات التواصل، والخطاب الإسلامي المتشدد، في رسم صورة نمطية خطيرة: “العلوي = النظام”. وقد ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن العلويين أصبحوا في أعين كثيرين مرادفين للسلطة الأمنية.

في هذا السياق، كتب فريد الغادري أن العلويين “يخشون من الإخوان المسلمين الذين يشحذون سكاكينهم”، في تعبير صريح عن مناخ التخويف الذي ساد.

الواقع المزدوج: بين خوف العلويين من النظام وخوفهم من المعارضة

ما يجب الإقرار به أن العلويين أنفسهم عانوا من بطش النظام. كثير منهم تم قمعهم، واعتقال مثقفيهم، وتجويعهم عمدًا ليدفعوا أبناءهم نحو الانخراط الإجباري في الجيش والمخابرات طلبًا للقوت. كان النظام يستخدمهم كدروع بشرية، لا كطبقة حاكمة.

روت الطبيبة المنفية وفاء سلطان أن النظام أبقى العلويين في حالة فقر مدقع كي يضمن ولاءهم عبر الحاجة. وتم اعتقال معارضي النظام من داخل الطائفة، بل واعتقال ذويهم أيضًا. وقال أحد الشخصيات الدينية العلوية حينها: “الطائفة العلوية تعيش في حالة من الخوف العميق”، متوقعًا أن أي انهيار للنظام سيُعرضهم لعمليات قتل واسعة.

هذا القلق لم يكن تنظيرًا بل كان واقعًا، حيث قالت معلمة علوية عام 2012: “النظام يستخدمنا كدرع وسيرحل، ونحن سندفع الثمن”، وهو ما حدث بالفعل مع آلاف القتلى من شباب الطائفة، الذين زُجّوا في الخطوط الأمامية للصراع.

في المحصلة: خوف متبادل وعجز عن الاعتراف

بينما شعر كثير من السنّة بأنهم يقاتلون نظامًا “كافرًا ومستبدًا”، شعر العلويون بأنهم مهددون بالإبادة كجماعة، لا كأفراد. هذه المعادلة أنتجت دوّامة من الكراهية والرعب، جعلت العلويين أكثر تمسكًا بالنظام رغم بطشه، لأنه بات يُمثّل لهم خط الدفاع الأخير أمام خطاب علني يدعو إلى محوهم من الوجود.

لكن الحقيقة التي غفل عنها كثيرون هي أن العلويين لم يكونوا هم النظام، ولم يكونوا المستفيدين الحقيقيين من سلطته. بل كانوا إحدى أدواته في البقاء، تمامًا كما استخدم النظام الآخرين من مختلف الطوائف، وعندما سقط، تركهم يواجهون الغضب وحدهم.

عداء طائفي منظم بعد 2025: انتقام أم إبادة؟

مع سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024، بعد أن سيطرت جماعة عصابات الجولاني الإرهابية (HTS) فرع القاعدة في سوريا بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) على دمشق بدعم من فصائل إسلامية وجهادية أخرى، دخلت سوريا مرحلة جديدة عنوانها الخطر الوجودي المباشر على الطائفة العلوية.

المرحلة الأولى: الانتقام غير المنظم

في الأشهر الأولى التي تلت سيطرة النظام الجديد، انتشرت حوادث انتقامية غير مركزية، شملت:

فصل العلويين من وظائفهم في المؤسسات الحكومية.
الاعتداءات الفردية والعنف العشوائي في القرى والمناطق المختلطة.
طرد مئات العائلات من منازلها في حمص ودمشق.
حالات جلد علني، وتكسير أثاث، وسرقة، وتحرش بالنساء، حسب تقارير صحفية وحقوقية.

لم تكن هذه الأفعال نتيجة قانون أو قرار رسمي، بل نُفّذت من قبل فصائل محلية وميليشيات غير خاضعة للمحاسبة. لكن خطورتها كانت في الصمت الرسمي تجاهها، ورفض النظام الجديد حتى الاعتراف بها أو محاسبة مرتكبيها، مما زاد من شعور العلويين بأنهم مستهدفون جماعيًا.

مجزرة فاحل: بداية المنعطف

في 24 يناير، اقتحمت قافلة مسلحة بلدة فاحل العلوية في ريف حمص، وقام عناصرها بقتل 56 مدنيًا، منهم ضباط متقاعدون، وسحب ركاب من حافلة على الطريق وسؤالهم: “هل أنت علوي؟” ومن أجاب بالإيجاب تم قتله ميدانيًا. هذه الحادثة كانت نقطة التحول، إذ جسّدت انتقال العنف من “فوضى” إلى استهداف طائفي واضح ومنظم.

رغم بشاعة المجزرة، لم يصدر النظام الجديد أي إدانة، بل اكتفى باتهام “أفراد خارجين عن القانون”، ورفض كشف الأسماء أو المحاسبة، بل أطلق وصف “موالو النظام السابق” على الضحايا، لتبرير العنف ضدهم.

مارس 2025: بداية التطهير الجماعي

في السادس من مارس، بدأت موجة هجمات واسعة النطاق في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق، حيث يشكّل العلويون غالبية السكان. الهجمات قادتها قوات من عصابات الجولاني الإرهابية، إضافة إلى الجيش الوطني السوري المدعوم تركيًا، ومقاتلين جهاديين أجانب.

النتائج كانت كارثية:

إحراق عشرات القرى والمنازل.
إعدامات ميدانية.
تهجير جماعي لعائلات كاملة.
خطابات في الإعلام تدعو علنًا إلى “رمي العلويين في البحر”.

في الوقت ذاته، قدّمت حكومة HTS هذه الهجمات على أنها “عملية لمواجهة خلايا النظام السابق”، وهو توصيف تضليلي وخطير، تجاهله المجتمع الدولي الذي ركّز على الانتقال السياسي أكثر من الكارثة الإنسانية.

التحريض الديني والإعلامي: الدعوة إلى الإبادة

أخطر ما في هذه المرحلة كان التحريض الديني المباشر ضد العلويين، عبر المساجد والإعلام الموالي للسلطة الجديدة. ومن بين النماذج:

خطيب الجمعة في دمشق يصرّح عبر الراديو: “ارموهم في البحر.”
قائد ميداني تابع لـ HTS يصيح علنًا في تسجيل مصور: “لا تتركوا علويًا واحدًا، لا رجلًا ولا امرأة. اذبحوا الرجال المحترمين فيهم. اذبحوا النساء المحترمات فيهم. اذبحوا الجميع، حتى الأطفال في أسرّتهم. إنهم خنازير.”
شيخ يدعى يحيى أبو الفتح الفَرغلي يطرح علنًا مشروع إسكان عائلات المجاهدين في القرى العلوية، في إشارة واضحة إلى التطهير العرقي والاستيلاء السكاني على الأرض.

الصمت الدولي والخذلان الإعلامي

رغم أن بعض الصحفيين والحقوقيين تحدثوا عن هذه الانتهاكات، إلا أن ردود الفعل الدولية كانت باهتة إلى حد الصدمة. مظاهرة صغيرة في فرانكفورت بألمانيا كانت من الأحداث النادرة التي نادت بحقوق العلويين، بينما كان الصوت المهيمن في الإعلام هو سردية “العدالة ضد النظام”، دون اعتبار للضحايا المدنيين من أبناء الطائفة.

العلويون لم يقاتلوا دفاعًا عن الأسد، ولم يكونوا حماة النظام كما رُوّج، بل كانوا مجتمعًا خائفًا ومنهكًا وجد نفسه فجأة تحت مقصلة الانتقام الجماعي. ما حدث في 2025 لم يكن مجرّد رد فعل سياسي، بل كان مشروعًا منظمًا لتطهير طائفة من وطنها، باسم “العدالة” تارة، و”القصاص الديني” تارة أخرى.

وإذا لم يتم الاعتراف بهذه الجرائم ومواجهتها بجدّية، فإنها ستُكرّر لاحقًا ضد طوائف ومجتمعات أخرى، لأن السكوت على الإبادة هو تمهيد لإبادات قادمة.

مجزرة موثّقة بالصوت والصورة: الفخر بالجريمة

في تحول مرعب، لم يكتف الجناة بارتكاب جرائمهم، بل وثقوها ونشروها على منصات التواصل. انتشرت مقاطع تُظهر قتل أولاد أمام أمهاتهم، وسحل جثث العلويين في الشوارع، وإهانة كرامتهم بإجبارهم على “النباح كالكلاب” قبل إطلاق النار عليهم.

مشاهد مثل هذه ليست أفعالًا فردية، بل مؤشرات واضحة على تحوّل العنف إلى خطاب منظم مبني على الإذلال والتجريد من الإنسانية. الهتافات التي رافقت هذه الجرائم مثل “الله أكبر” لم تكن تعبيرًا عن عبادة، بل تحويلًا لرموز دينية إلى أدوات في آلة الكراهية.

“هل أنت علوي؟”: سؤال الموت

تقارير موثقة من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية أظهرت أن المسلحين، خلال حملات المداهمة، كانوا يفرزون الناس بناءً على هويتهم الطائفية. من قال إنه سني نجا، ومن قال إنه علوي تم قتله فورًا.

في المناطق الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس، حيث يشكّل العلويون أغلبية، شُنّت هجمات ممنهجة ضد المدنيين، أُحرقت المنازل، وقُتلت الأسر بالجملة. في بلدة فاحل مثلًا، تم سحب رجال من بيوتهم وإعدامهم ميدانيًا، فقط لأنهم علويون.

مجزرة بانياس: الجريمة التي لم تُحاسب

تحقيق استقصائي أجرته صحيفة نيويورك تايمز كشف عن مجزرة في مدينة بانياس راح ضحيتها حوالي 1600 شخص، معظمهم من العلويين. على مدى ثلاثة أيام، جرى اقتحام المنازل، وإعدام السكان، ورمي الجثث في الطرقات والبيوت والبساتين. حتى الجثث لم يُسمح بدفنها بكرامة.

الجنود الذين أُرسلوا لـ”استعادة النظام” شارك بعضهم في الجريمة. أنشأت الميليشيات نقاط تفتيش لمنع العلويين من الهرب، فيما ارتدت بعض النساء الحجاب لتفادي القتل، في صورة تعكس رعبًا وجوديًا من المحو الجماعي.

النساء المختفيات: شبح جديد يلوح

خلال أول 100 يوم من عام 2025، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان اختفاء ما لا يقل عن 50 امرأة علوية، وسط مخاوف من تكرار نماذج اختطاف الإيزيديات في العراق. لم تسجل حالات اغتصاب جماعي موثقة بعد، ولكن تم الإبلاغ عن التعذيب والإهانة والإذلال الممنهج.

العلويون يشهدون على محنتهم

شهادات الناجين مرعبة:

طبيب قال إن “عائلات بأكملها تم محوها”.
امرأة من ريف حمص وصفت كيف أن المقاتلين دخلوا المنازل، وقتلوا الرجال والنساء والأطفال، وسرقوا الممتلكات، وأحرقوا الناس بعد الإعدام الجماعي.
أحد الشهود قال: “إنهم يجعلوننا نوقّع تحت تهديد السلاح على تسليم بيوتنا وسياراتنا، ثم يطردوننا.”

الهجوم لم يكن فقط على الأحياء، بل شمل حتى الجثث التي بقيت في الطرقات دون دفن، لأن السكان لم يجرؤوا على الاقتراب منها. أُجبر بعض الأهالي على دفن ذويهم في مقابر جماعية دون مراسم دينية أو حتى أسماء.

النزوح الجماعي واليأس الوجودي

أمام هذا المشهد، بدأت موجات نزوح عارمة:

30,000 علوي فرّوا إلى لبنان خلال أبريل فقط، بحسب الأمم المتحدة.
8000 لاجئ، معظمهم نساء وأطفال، لجؤوا إلى قاعدة حميميم الروسية.
آخرون اختبأوا في الكهوف والمزارع والمنازل المهجورة.

في استطلاع أجرته صحيفة الإيكونوميست، كان العلويون أكثر تشاؤمًا بسبع مرات من باقي السوريين، وغالبية من التقتهم الصحيفة قالوا إنهم لا ينوون العودة أبدًا.

التصريحات الرسمية: إنكار بوجه الدم

رغم حجم الفظائع، اكتفى أحمد الشرع زعيم تنظيم القاعدة في سوريا وحاكمها الجديد بالقول إن ما يجري هو “تحديات متوقعة”، داعيًا السوريين إلى “الهدوء”، مدعيًا أن الحكومة ستشكل لجنة تحقيق.

لكن الحقائق كانت تشير إلى تنظيم واسع للجرائم لا يمكن أن تتم دون غطاء سياسي مباشر. كما أشار باحثون ، فإن المشاركين في الجرائم هم أنفسهم رجال الشرع وميليشياته، الذين قاتلوا معه لسنوات.

صمت العالم وتواطؤ الدول

رغم التقارير والشهادات، كان رد الفعل الدولي باهتًا:

أدانت واشنطن والعواصم الغربية “العنف” بشكل عام، لكنها رفعت العقوبات عن الحكومة الجديدة دون أي مطالبات بحقوق الأقليات.
حتى الأمم المتحدة اكتفت بتوصيف ما يجري بأنه “انتهاكات مروّعة”، دون تحرك ملموس.

خلاصة: الإبادة التي يُراد نسيانها

ما واجهه العلويون بعد 2025 لا يمكن اختزاله في “رد فعل” على نظام سابق، بل هو تجريد جماعي من الإنسانية، سُوّق تحت مسميات “العدالة” و”التحرر”، لكنه في حقيقته حرب على الوجود.

ورغم كل الدمار، فإن العلويين لم يردّوا بإبادة مضادة، بل نزحوا وصمتوا وطلبوا النجاة فقط. والعار الآن لم يعد على من قتل، بل على من رأى وخرس.

هذه بعض صور ضحايا المجازر مأخوذة من صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه بعض المقاطع القصيرة المجمعة من صفحات بعض عائلات ضحايا المجزرة وتحديداً في منطقة مدينة بانياس الساحلية حيث ذبحو في بيوتهم. وتبقى هذه المقاطع القصيرة شاهداً على وجودهم على قيد الحياة في يوم ما.

تحذير:
المواد التالية هي من توثيقات واقعية للمجازر وتحتوي مشاهد قاسية