يمكنك التواصل مع إدارة الموقع عبر البريد الالكتروني: [email protected]
المجلس العلوي يرفض تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجازر الساحل
بيان صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة للمجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر:
بيان رسمي حول مهزلة ما يسمى بلجنة “تقصّي الحقائق” في أحداث مجازر الساحل السوري: لجنة التزوير والتضليل وتبييض الجرائم باسم الحقيقة، وبمسؤولية وطنية وأخلاقية لا يمكن التفريط بها، يتوجه المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر إلى الرأي العام في سوريا والخارج، مدينًا بأشد العبارات ما تم عرضه في المؤتمر الصحفي لما يسمى زورًا بـ”لجنة تقصّي الحقائق” في مجازر الساحل، والذي لم يكن إلا محاولة لتبرير جرائم السلطة الحالية بقيادة الرئيس الانتقالي المؤقت أحمد الشرع الملقب بالجولاني . وتزوير للوقائع ، وتعمية العيون عن المجرمين .
ما شهدناه ليس تقريرًا قانونيًا ولا كشفًا للحقائق، بل مسرحية وقحة أخرجها المتورطون أنفسهم، وشارك في تأليفها وتقديمها بعض المنتفعين والمرتهنين لأجهزة القمع، ممن باتوا يشكلون ذراعًا قضائية لأجهزة الأمن بدل أن يكونوا حراسًا للعدالة. هذه اللجنة المزيّفة لا تمثل العدالة ولا تسعى لكشفها، بل جاءت لتوجيه القضاء بما يجب عليه فعله بالنسبة لهذه الجرائم لتكريس الإفلات من العقاب، وتوجيه صفعة جديدة إلى الضحايا وعائلاتهم. و ما جرى هو تواطؤ سياسي وأمني وقضائي فاضح من قبل النيابات العامة ، يشكّل جريمة أخلاقية ووطنية لا يمكن السكوت عنها.
وعليه، فإن المجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر يعلن ما يلي: 1- نرفض ما جاء في التقرير جملة وتفصيلا لأن الخصم والحكم واحد في هذه القضية، فمن أمر بالهجوم على الساحل ، وسمح لقطعان المسلحين من كامل الجغرافيا السورية بالوصول إلى الساحل هو سلطة الأمر الواقع من الجولاني إلى وزير دفاعه وقادة فصائله الدواعش .وهو ما أكده الجولاني بصريح العبارة بعد النفير على الساحل. والذي تكرر بنفس الطريقة على أهلنا في السويداء. ٢.نُحمّل كامل المسؤولية لكل من شارك في هذه المهزلة من أعضاء اللجنة، إلى القضاة الصامتين، إلى الجهات التي صنعت هذا التقرير المفبرك. هؤلاء ليسوا باحثين عن الحقيقة، بل غطاء للمجرمين وأدوات في يد الجلادين. ٣.نطالب بإطلاق تحقيق دولي مستقل كامل الصلاحيات تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بعيدًا عن أيدي الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تعبث بكل ما له صلة بالعدالة في سوريا. ٤.ما حصل في الساحل هو إرهاب دولة منظم الغاية منه تخويف وإرهاب الناس المعارضين لحكم داعش لسورية بأدوات داخلية ، وهو غير مشمول بمسار العدالة الانتقالية الذي تحدثت عنه السلطة ، ونطالب هذه السلطة بتضمين الجرائم التي حصلت في الساحل ضمن مسار العدالة الانتقالية.
ويؤكد المجلس أن العدالة ليست منّة من أحد، وليست ملفًا تفاوضيًّا بين أطراف سياسية. إنها حق لا يُساوَم عليه، وشرط وجودي لأي مستقبل لسوريا.
إن الدفاع عن الحقيقة والكرامة والإنصاف ليس خيارًا سياسيًا، بل معركة وطنية وأخلاقية ضد الزيف والخنوع والخيانة.
وليعلم من يعيد إنتاج الأكاذيب، أن ذاكرة الضحايا لا تموت، وأن زمن تبييض الجرائم قد ولّى. وأن المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة الساحل هم نفسهم ارتكبوا مجزرة السويداء .
