إجبار مدير بلدية بحمص على تسجيل عقود بأسماء عصابات الجولاني الإرهابية

أُجبر مدير إحدى البلديات في حمص على تسجيل عقود المواطنين بأسماء عناصر من عصابات الجولاني الإرهابية.
❓ هل يمكن وصف هذه الممارسات بأنها عدالة، أم أنها انتهاك صريح لأبسط معايير النزاهة والحقوق؟

The director of a municipality in Homs was forced to register citizens’ contracts under the names of HTS members.
❓ Can such practices be called justice, or are they a blatant violation of basic principles of fairness and rights?

ساهموا معنا في إيصال الصوت للجميع، لنكون جزءًا من التغيير!

رابط القناة: [https://t.me/Syrdoc]
رابط البوت: [https://t.me/Syrdocbot]