لانديس يحذر من تصاعد اضطهاد الأقليات الدينية في سوريا

حدث لمنظمة CSI (التضامن المسيحي الدولي) في الأمم المتحدة يسلّط الضوء على أزمة تلوح في الأفق للأقليات الدينية في سوريا

مداخلة البروفيسور جوشوا لانديس في فعالية CSI بالأمم المتحدة 1 تموز / يوليو 2025

قصص شخصية من أقارب في سوريا

أشار لانديس، المتزوج من امرأة سورية علوية، إلى عدد من القصص المؤلمة التي عاشتها عائلة زوجته خلال المجازر. فقد قُتل أحد أبناء عمومتها الصغار رمياً بالرصاص أمام والدته، واضطر قريب آخر إلى الاختباء في الأحراش لمدة يومين بعد أن هاجمت قوات حكومية قريته باستخدام الطائرات المُسيّرة.

سلّط لانديس الضوء على تقرير حديث لوكالة رويترز، تناول حالات اختطاف لفتيات علويات وبيعهنّ في شبكات الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن ذوي الضحايا يتعرضون لتهديدات بالقتل إن تواصلوا مع وسائل الإعلام. وأضاف أن بعض أقارب زوجته هم من بين أكثر من 100,000 سوري فرّوا من البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة.

تمييز ديني مُقَنَّن

أوضح لانديس أن “الدستور المؤقت” لسوريا، الذي يُفترض أن يكون ساريًا لمدة خمس سنوات، يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة فعليًا. وقال: “لا يوجد فصل بين السلطات.”

كما أشار إلى أن المادة الثالثة من الدستور الجديد تدّعي أن الدولة “تحترم جميع الديانات السماوية” – وهو مصطلح يُقصي العلويين والإسماعيليين والدروز من الحماية القانونية. هذا النوع من التصنيف يتم تدريسه بشكل منهجي لطلاب المدارس الثانوية السوريين المسلمين، مع تحذير صريح بأن من لا ينتمي إلى ديانة “سماوية” فخياره إما التحوّل الديني أو القتل.

مجازر آذار ضد العلويين على الساحل السوري

استشهد لانديس بتقرير استقصائي نشرته وكالة رويترز هذا الأسبوع، كشف أن المجازر نُفذت بتفويض من أعلى مستويات القيادة في الحكومة. وذكر التقرير أن ناطقاً باسم وزارة الدفاع السورية علّق على تلك المجازر بقوله: “جزاكم الله خيراً.”

كما أشار لانديس إلى أن فتاوى الفقيه السوري ابن تيمية (من القرن الرابع عشر)، التي تُجيز صراحة سفك دماء العلويين، قد أعادت حكومة “الشرع” الجديدة نشرها وتوزيعها، بعد أن كانت ممنوعة في عهد الأسد.