يمكنك التواصل مع إدارة الموقع عبر البريد الالكتروني: [email protected]
النظام يحوّل ضحية خطف علوية إلى متهمة ويحمي خاطفها
من جديد، تقوم عصابات الجولاني الإرهابية بحماية خاطف سيدة علوية، وتحوّل الضحية إلى متهمة، في إطار محاولاتها المبتذلة لإخفاء عمليات خطف النساء العلويات واغتصابهن
▪️وجّه اللوبي النسوي السوري نداء تحركاً عاجلاً من أجل إطلاق سراح السيدة يارا سلمان، وقال:
“يعبّر اللوبي النسوي السوري عن بالغ قلقه إزاء الاعتقال التعسفي للسيدة يارا سلمان من قبل مباحث الأمن الجنائي في حارم. إذ اختُطفت السيدة يارا سلمان، وهي أم لطفلة عمرها ٥ سنوات، تحت التهديد بسلامة أفراد من أسرتها في وضح النهار من منطقة الفاروس في اللاذقية يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥.
في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥، تمكنت السيدة يارا من توجيه طلب استغاثة، وقامت الجهات الأمنية في قورقنيا بإرسال دورية ألقت القبض على الخاطف واقتادته مع السيدة يارا إلى فرع المباحث الجنائية في حارم. هناك، قامت الجهة الأمنية في حارم بتوقيف الخاطف، وفي الوقت نفسه باحتجاز الضحية وحرمانها من حقها في الدفاع والاستعانة بمحام، حيث رفضت السلطات توكيل محامٍ لمتابعة مجريات الحادثة بحجة أنها ما زالت قيد التحقيق ريثما يُحال ملف الواقعة إلى النيابة.
أفادت مدافعات عن حقوق النساء في وحدة المتابعة والرصد باللوبي النسوي السوري عن تواصلهن مع الجهات الرسمية المحلية والمركزية حول قضية السيدة يارا سلمان من دون جدوى، مع استمرار انعدام الشفافية القانونية بشأن وضعها، والإصرار على سردية مفادها أن الضحية ‘ذهبت بإرادتها’، كما وصم تقرير لجنة التحقيق الوطنية بقضايا الخطف ‘ضحايا أخريات’. وهي سردية ذات آثار اجتماعية وقانونية بالغة الخطورة؛ إذ تحول الضحية إلى متهمة، وتبرئ الخاطف من الجرم، مما يشكل تهديداً مستمراً على الضحية وأسرتها ومثيلاتها من الناجيات.
إن هذه الواقعة تشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والالتزامات الواقعة على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي، وفي مقدمتها حظر الاحتجاز التعسفي والاحتجاز السري، وضمان الحق في الحرية والأمان، والحق في معرفة الحقيقة والتمتع بضمانات المحاكمة العادلة. كما تمثل خرقاً صريحاً للقانون السوري، بما في ذلك المقتضيات التي تُلزم بإحالة المحتجز إلى النيابة العامة خلال ٤٨ ساعة، في حين لا تزال السيدة يارا قيد الاحتجاز التعسفي منذ السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ دون إحالة أصولية حتى تاريخ صياغة هذا البيان.
يطالب اللوبي النسوي السوري السلطات السورية المختصة بما يلي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيدة يارا سلمان، وضمان عودتها الآمنة والكريمة إلى أسرتها، وتمكينها من وصول فعّال إلى سبل الانصاف القانونية والعدالة، بما في ذلك التحقيق المستقل والفعّال في وقائع اختطافها واحتجازها، وضمان عدم تكراره.”
▪️فيما أضاف موقع “هاشتاغ سوريا – Hashtag Syria” تفاصيل عن حادثة خطف السيدة يارا سلمان، وذكر:
قالت مصادر مقرّبة من عائلة يارا لـ”هاشتاغ” إن العائلة تلقت، في 22 تشرين الثاني الماضي، خبراً يؤكد وجود يارا داخل مخفر حارم في محافظة إدلب، مضيفة أن الخاطف قد أُلقي القبض عليه في الوقت نفسه.
وبحسب المصادر، توجّه والدا يارا فوراً إلى المخفر بهدف استلام ابنتهما؛ إذ طمأنهما عناصر المخفر بأن الإجراءات ‘قيد الاستكمال’، وأنه ‘في غضون يومين ستعود يارا إلى منزلها’. لكن العائلة، وبعد عودتها من إدلب، لم تحصل على أي معلومة جديدة مدة تقارب عشرة أيام.
وفي 3 كانون الأول الجاري، وصلت إلى العائلة رسالة تفيد بأن يارا نُقلت إلى مخفر سرمدا 77، من دون بيان أسباب النقل أو حالتها القانونية.
وتساءل ذوو يارا عن التهمة التي تُوجَّه لابنتهم، على الرغم من أنها ضحية خطف منذ البداية، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون حتى الآن الأساس القانوني لاحتجازها أو محاكمتها، متسائلين:
“هل تحوّل الخاطف إلى شاهد وتحولت الضحية إلى متهمة؟”.
