Você pode entrar em contato com a administração do site por e-mail: contact@the-alawites.com
Os grupos terroristas de al-Julani estão expulsando alauítas de 14 aldeias na zona rural de Hama e confiscando suas terras para impor uma nova realidade demográfica.
تهجير العلويين والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم في حماة.. ومن يرفض يقتل.
لا يزال أهالي 14 قرية في ريف حماة الشمالي مهجّرين من منازلهم وأراضيهم، رغم مرور قرابة 20 شهراً على سقوط النظام، في ظل غياب خطوات جدية تضمن عودتهم واستعادة ممتلكاتهم، بالتزامن مع طرح أراضٍ تعود ملكيتها لهم للاستثمار، وسط مخاوف من تكريس واقع ديموغرافي جديد في المنطقة.
وبحسب مصادر محلية ووثائق ومعلومات، فإن عمليات التهجير طالت معظم سكان هذه القرى مباشرة بعد سقوط النظام، فيما دفع تدهور الأوضاع الأمنية وحالة الخوف التي رافقت تلك المرحلة الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه بشكل أساسي نحو مناطق الساحل السوري.
وتنتمي غالبية سكان هذه القرى إلى الطائفة العلوية، ومنها: معان، طليسية، مريود، المبطن، الزغبل، الفان القبلي، الفان الوسطاني، الشعتي، طوبا، أبو منسف، الخرسان، كفر الطون، أرزة، والشيخ علي كاسون. وتُعرف هذه القرى بنشاطها الزراعي، ولا سيما زراعة الفستق الحلبي والزيتون، حيث تشكل أراضيها الزراعية مصدر الدخل الأساسي لعائلاتها.
وبحسب المعلومات الموثقة، بقي عدد محدود من الأهالي داخل بعض القرى خلال المراحل الأولى، إلا أن هؤلاء تعرضوا لجرائم قتل، وفق مصادر محلية متقاطعة، فيما غادر معظم السكان لاحقاً باتجاه الساحل السوري، في ظل استمرار حرمانهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم.
وتشير مصادر محلية إلى أن أشخاصاً استقروا في بعض هذه القرى أبلغوا السكان المهجرين بعدم التفكير بالعودة، مؤكدين أن مناطقهم لم تعد متاحة لهم، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تحول التهجير الذي بدأ بعد سقوط النظام إلى واقع دائم، وتغيير التركيبة السكانية في المنطقة.
وفي تطور يزيد من مخاوف الأهالي، جرى طرح أراضٍ في القرى المذكورة للاستثمار من خلال شركة “اكتفاء”، وفق صيغة يحصل بموجبها المستثمر على نسبة من العائد الاستثماري مقابل نسبة مئوية تعود للدولة، دون أخذ موافقة أصحاب الأراضي المهجرين أو حضورهم، رغم امتلاكهم وثائق ومستندات تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي منذ عقود، والتي انتقلت ملكيتها بين الأصول والفروع داخل العائلات.
وتفيد المعلومات بأن وسطاء سبق أن عرضوا على عدد من أصحاب الأراضي مشاريع استثمارية بعقود وصفها الأهالي بالمجحفة، إلا أن رفضهم لها لم يمنع طرح أراضيهم لاحقاً للاستثمار، ما أثار استياء واسعاً بين المالكين الذين يؤكدون أنهم لم يتنازلوا عن ملكياتهم ولم يمنحوا موافقتهم على استثمارها.
وفي محاولة للحفاظ على حقوقهم وإيصال مطالبهم، قام أهالي القرى بتفويض شخص لتمثيلهم والمطالبة بحقوقهم، كما جرت محاولات للعودة إلى منازلهم وأراضيهم، إلا أن تلك المحاولات لم تفضِ إلى السماح لهم بالعودة، وسط استمرار حالة النزوح وغياب أي آلية واضحة لمعالجة الملف / المرصد السوري لحقوق الإنسان.
#AVerdadeSíria
